استعرض المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط، حصيلة العمل القضائي خلال سنة 2025، وناقش تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، كما صادق على جملة من القرارات، من بينها اعتماد توصيات لرفع جودة الأداء القضائي، وتأكيد دفعة 2022 من القضاة، ودمج دفعة جديدة، والمصادقة على مدونة مُحيَّنة لأخلاقيات القاضي، إلى جانب إقرار تحويلات قضائية وفق معايير مهنية وشفافة.
كما أُحيط المجلس علما بعزم قطاع العدل الشروع، خلال النصف الأول من العام المقبل، في تنفيذ حزمة إجراءات ذات أولوية، تشمل اكتتاب قضاة وكتاب ضبط، ومراجعة الإطار القانوني للقضاء، وتفعيل المعهد العالي للقضاء، وتحسين البنية التحتية والتجهيزات القضائية، واعتماد مقاربة شفافة لتدبير المسار المهني للقضاة.
