في خطوة استراتيجية لتأمين المياه الإقليمية الوطنية، اعتمدت السلطات الموريتانية، يوم الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشروع قانون يُجيز لموريتانيا المصادقة على اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن.
ووفقًا للبيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، فقد وُضعت اتفاقية نيروبي، التي اعتُمدت مبدئيًا في 18 مايو/أيار 2007، لتوسيع نطاق حق الدول في التدخل ليشمل كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة، وضمان استرداد التكاليف المتكبدة لإزالة حطام السفن.
ويشير المصدر نفسه إلى أن هذه الاتفاقية القانونية الدولية تشمل جميع أنواع السفن، باستثناء السفن الحربية، وسفن الدولة المستخدمة لأغراض غير تجارية، والمنصات العائمة عند استخدامها في استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية في قاع البحر.
وترى حكومة نواكشوط أن فوائد التصديق على هذه الاتفاقية عديدة. فبحسب البيان الصحفي، ستُمكّن موريتانيا من حماية مجالها البحري بشكل أفضل، والتصدي بفعالية لمخاطر حطام السفن، وضمان استرداد النفقات المتكبدة قانونيًا.
وبذلك، تؤكد موريتانيا، التي يزخر ساحلها بالموارد السمكية، التزامها بأن تصبح فاعلاً مسؤولاً وذا سيادة في إدارة مجالها البحري.
المصدر:
https://www.agenceafrique.com/62796-la-mauritanie-renforce-sa-securite-m...
