في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية مياهها الإقليمية، اعتمدت السلطات الموريتانية امس الأربعاء 14 يناير، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مشروع قانون يسمح بموجبه لموريتانيا بالتصديق على **الاتفاقية الدولية لنيروبي بشأن إزالة السفن الغارقة.
وقد تم اعتماد هذه الاتفاقية لأول مرة في 18 مايو 2007، ووضعت بهدف توسيع حق تدخل الدول في كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة وضمان استرداد التكاليف التي تتحملها الدولة لإزالة السفن الغارقة، وفقًا للبيان الصادر عن الحكومة بعد اجتماع مجلس الوزراء.
ويشير البيان إلى أن هذه الأداة القانونية الدولية تشمل جميع أنواع السفن، باستثناء السفن الحربية، وسفن الدول المستخدمة لأغراض غير تجارية، والمنصات العائمة أثناء أنشطتها في استكشاف أو استخراج أو إنتاج الموارد المعدنية لقاع البحر.
ويؤكد الحكومة في نواكشوط أن التصديق على هذه الاتفاقية يأتي بفوائد متعددة، من بينها تعزيز حماية الفضاء البحري الموريتاني، والتعامل بفعالية مع المخاطر الناتجة عن السفن الغارقة، وضمان قانونية استرداد النفقات التي يتم إنفاقها في هذا المجال.
وتعيد موريتانيا، التي يمتد ساحلها على مياه غنية بالموارد السمكية، بهذا الإعلان تأكيد رغبتها في أن تصبح لاعبًا مسؤولاً وذو سيادة في إدارة مجالها البحري، بما يعزز من مكانتها الإقليمية ويضمن استدامة مواردها البحرية.
رابط المقال:
https://www.agenceafrique.com/62796-la-mauritanie-renforce-sa-securite-m...
