نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين في نواكشوط، النسخة الرابعة من الملتقى الإقليمي حول تسيير الاستثمارات العمومية في إفريقيا جنوب الصحراء.
ويهدف الملتقى، الذي يدوم أربعة أيام، إلى تحسين كفاءة وفعالية الاستثمارات العمومية في البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتبادل أفضل الممارسات في تخطيط وتنفيذ المشاريع العامة، ومعالجة التحديات المشتركة في إدارة الاستثمارات الحكومية، إضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في الإنفاق العام.
وأوضح المستشار بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمين العام وكالة، المصطفى سيد محمد، أن هذه النسخة من الملتقى مكرسة لتعزيز آليات برمجة وتنفيذ المشاريع التنموية.
وأضاف أن أعمال الملتقى ستركز على مفاهيم الميزانية الموحدة، والإدراج الميزانوي المتعدد السنوات، والحيز الميزانوي، إلى جانب استعراض أدوات ومنهجيات إعداد برامج الاستثمارات العمومية وتصنيفها، وضمان التناسق بين الأطر الميزانوية، كما سيتم التطرق إلى موضوع إدراج آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الميزانية.
يذكر أن خبراء اقتصاد موريتانيين كثبرا ما انتقدوا اعتماد السياسات الاقتصادية على الإسراف في الاقتراض من الخارج، مع الإذعان لوصفات صندوق النقد الدولي..
كما حذروا من خطورة الضغط الضريبي في بلد 95% من سكانه من الفقراء. خاصة مع الاعتماد شبه التام على الضرائب في تمويل الميزانية الحكومية بنسبة فاقت 75%.
