نظمت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة حول إنشاء مناطق الاستصلاح في ولاية نواكشوط، وذلك بالتعاون مع شركة استصلاح شاطئ نواكشوط وصندوق الاستثمار الفرنسي.
ويهدف مخطط حماية شاطئ نواكشوط إلى تأمين المدينة ضد المخاطر الطبيعية، وتعزيز جاذبيتها، وتحويل شاطئ نواكشوط من منطقة معرضة للخطر إلى فضاء آمن وجذاب ومفتوح للجميع.
وأوضح المكلف بمهمة بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أحمد محمد باب، أن هذا المشروع يتماشى مع المرجعيات التخطيطية، ومن أبرزها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، الذي يضع الأسس المتينة للتطور العمراني المتوازن.
وبين أن هذه الورشة التشاورية، المخصصة لبلدية الميناء، تعد واحدة من سلسلة ورش ستنظم في البلديات الشاطئية مثل تفرغ زينه والسبخة والميناء، وذلك في إطار مشروع حماية وتثمين شاطئ نواكشوط الذي تنفذه شركة استصلاح شاطئ نواكشوط، المكلفة بمهام الحماية والاستصلاح وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف أن الوزيرة أصدرت مقررا بفتح مسح عمومي لمدة شهر كامل بخصوص إنشاء مناطق استصلاح متشاور عليها (ZAC) في البلديات الثلاث المستهدفة.
من جانبها، أوضحت العمدة المساعدة لبلدية الميناء، عيساتا آبو جاه، أن استصلاح الشواطئ سيساهم في تطوير المناطق السياحية والزراعية والصناعية، مما يخلق فرص عمل جديدة للسكان، ويسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي من خلال إطالة المواسم السياحية، ودعم المشاريع الصغيرة، وتوفير مساحات آمنة للسكان.
جرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة الميناء وممثل شركة استصلاح الشاطئ.
