أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات عن إطلاق مناقصة دولية لمنح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، في خطوة تهدف إلى تعميم الوصول إلى الإنترنت على كامل التراب الوطني وتقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.
وتشمل المناقصة رصيدين من التراخيص: الأول مخصص للشركات التي تعمل بأنظمة فضائية في المدار الثابت لتقديم خدمات مباشرة للمستهلكين، والثاني لبيع القدرات الفضائية لمشغلين أو مؤسسات عامة وخاصة دون تقديم خدمات مباشرة للجمهور.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه أهمية الحلول الفضائية في إفريقيا، لا سيما في المناطق النائية والصعبة، مثل الغابات الكثيفة والصحاري والمناطق الجبلية، حيث تعيق التكاليف العالية وتعقيدات البنية التحتية وصول الشبكات التقليدية.
ويشير تقرير صادر عن جمعية مشغلي الهواتف المحمولة إلى أن الحلول الفضائية ستلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاتصال الشامل في القارة.
**نسبة تغطية عالية
بحسب بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، بلغت تغطية شبكات الجيل الثاني 97% من السكان في موريتانيا عام 2023، بينما وصلت شبكات الجيل الثالث والرابع إلى 43.9% و34.7% على التوالي. أما معدل استخدام الإنترنت فبلغ 37.4%، ويهيمن على السوق المحلي ثلاثة مشغلين رئيسيين.
وتواصل السلطات الموريتانية متابعة جودة خدمات التغطية، مع فرض عقوبات على المشغلين المخالفين لضمان الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة.
وفي الوقت الحالي، لم يُسمح بعد لمزودي خدمات الأقمار الصناعية منخفضة المدار بتقديم خدمات مباشرة للجمهور، على الرغم من الانتشار المتنامي لشركات عالمية، مع توقع بدء تشغيل خدمات الأقمار الصناعية في موريتانيا خلال السنوات القادمة.
رابط المقال:
https://www.agenceecofin.com/actualites-numerique/2601-135164-connectivi...
