صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يهدف هذا المشروع إلى المراجعة التصاعدية للضرائب المعدنية، وهو إجراء مشروع ومدروس.
وحسب البيان، يأتي المشروع في الوقت المناسب، ويستجيب للتوجه الاستراتيجي لأعلى سلطات الدولة، الرامي إلى ضمان توزيع أكثر عدلا للقيمة المُضافة بين الدولة والشركات المعدنية مع ضمان استدامة القطاع على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، سيكون له آثار هيكلية فورية على سير عمل السجل المعدني وجاذبية القطاع، من خلال تعزيز الأثر الردعي للإتاوة المساحية السنوية والحقوق المتعلقة بالاستحواذ على الامتيازات المعدنية، وسيتيح هذا الإجراء البتّ في جميع الطلبات المسجلة خلال السنوات الماضية، والتي تُعرقلها حاليا عمليات الحجز المصطنعة على مساحات شاسعة.
