قال وزير العدل، محمد ولد اسويدات، في تعليقه على البيان المتعلق بمخرجات اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، إن الدورة خصصت لتقييم أوضاع العمل القضائي من حيث الموارد البشرية والهياكل.
واستعرض الحصيلة المسجلة خلال سنة 2025، وما اعترضها من صعوبات، ومناقشة آلية تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة باعتبارها الإطار المرجعي لإصلاح القضاء.
