بيان صحفي
انطلاق أشغال الدورة العادية الثامنة والسبعون لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال OMVS
انطلقت اليوم بفندق شيراتون بنواكشوط أشغال الدورة العادية الثامنة والسبعون لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال OMVS برئاسة معالي السيد بوبكر دياني، وزير الطاقة والمياه في جمهورية مالي، الرئيس الدوري لمجلس وزراء المنظمة، وبحضور كل من:
معالي السيد محمد ولد خالد، وزير الطاقة والنفط
معالي السيد أبوبكر كامارا، وزير المياه والمحروقات في جمهورية غينيا؛
ومعالي السيد موسى ألسان ديالو، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية مالي؛
ومعالي السيد الشيخ تيجان ديي، وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال؛
ومعالي السيد محمد عبد الفتاح، المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال.
وفي خطابه الافتتاحي، أكد معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد أن قطاع الطاقة يمثل أحد المحاور الاستراتيجية التي راهنت عليها منظمة استثمار نهر السنغال مبرزا أن مشاريع ومنشآت طاقوية كبرى مثل سدود مانانتالي وفيلو وغوينا ودياما عززت من إنتاج الكهرباء وساهمت في تنمية بلادنا.
وستُخصص دورة نواكشوط التي تستمر يومي 30 و31 يناير 2026 أساسًا لدراسة تقارير أنشطة سنة 2025، وبرامج العمل ومشاريع ميزانيات المفوضية السامية وشركات التسيير، وهي: شركة تسيير سد دياما (SOGED)، وشركة تسيير سدود مانانتالي وفيلو وغوينا (SOGEM)، وشركة تسيير واستغلال الملاحة في نهر السنغال (SOGENAV)،شركة سيماف، وشركة تسيير طاقة منشآت الحوض الأعلى لنهر السنغال (SOGEOH).
وتأتي اجتماع مجلس وزراء المنظمة عقب اجتماع الخبراء الذي انطلقت أشغاله بنواكشوط ابتداءً من يوم 27 يناير وانتهت أمس 29 يناير 2026.
حول منظمة استثمار نهر السنغال
تأسست منظمة استثمار نهر السنغال في مارس 1972 في نواكشوط، وهي منظمة حكومية دولية تضم غينيا ومالي وموريتانيا والسنغال. وتهدف إلى تعزيز تنمية متكاملة ومنسقة لحوض نهر السنغال، قائمة على التحكم الرشيد والاستغلال العقلاني لموارده المائية.
ويترأس حاليا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، وهو أعلى هيئة في المنظمة.
وتُنظم هذه الدورة سنويًا في أحد البلدان الأعضاء في المنظمة، حيث تشكل اجتماعًا محوريًا للتشاور والحوكمة داخل منظمة استثمار نهر السنغال. وتهدف إلى متابعة وتقييم مشاريع وبرامج المنظمة، مع ضمان انسجامها مع التوجهات الاستراتيجية التي أقرتها الدول الأعضاء، وحسن وشفافية استخدام الموارد المعبأة.
