اختتمت مساء اليوم السبت بنواكشوط الغربية أعمال ورشة المصادقة على مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية/
وتميزت بنقاشات معمقة حول آليات الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومعاقبة تعاطيها والاتجار غير المشروع بها، إضافة إلى حماية الصحة العمومية، لاسيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي بالمدمنين، وإعادة إدماجهم في المجتمع، واعتماد آلية فعالة للتصدي لظاهرة الإدمان.
وأكد المستشار المكلف بالتعاون، اعمر ولد القاسم، أن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن الأفراد واستقرار الأسر وسلامة النسيج الاجتماعي، فضلًا عن آثارها العميقة على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.
