استُدعي دودو واد، القيادي البارز في الحزب الديمقراطي السنغالي، من قبل الشرطة اليوم الاثنين 2 فبراير على خلفية تصريحات أدلى بها خلال برنامج تلفزيوني.
وقد أعاد هذا الاستدعاء إشعال النقاش حول حرية التعبير وحدودها. ووقع أربعة عشر رئيسًا سابقًا للكتلة البرلمانية في الجمعية الوطنية بيانًا يدعمون فيه زميلهم، معربين عن قلقهم إزاء تزايد استخدام القانون لمقاضاة من ينتقدون الحكومة.
أعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم البالغ إزاء احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضد دودو واد، الزعيم السابق للكتلة البرلمانية الليبرالية، والصحفي بابي نغاني ندياي.
وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها هذا السياسي المرموق.
ففي يوم الأربعاء الموافق 28 يناير وخلال بث تلفزيوني، أشار دودو واد إلى أحداث تاريخية زُعم فيها أن بعض الجمهوريات "أُنقذت" بانقلابات عسكرية أو تدخلات عسكرية. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة فورية، ودعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتبارها تحليلاً تاريخياً لا تأييداً للانقلابات.
مخاطر تجريم النقد هل تجاوز دودو وادي حدوده؟
يجيب 14 من قادة الكتل البرلمانية السابقين بالنفي، مؤكدين أن "حرية التعبير، والحق في النقد، والنقاش الديمقراطي هي ركائز أساسية لسيادة القانون" في السنغال، يكفلها الدستور.
يرى هؤلاء البرلمانيون أنه من الضروري "دق ناقوس الخطر" بشأن ما يصفونه بـ"مخاطر تجريم النقد" من قبل الصحفيين والشخصيات السياسية.
ووفقًا لهم، فإن "تجريم" انتقاد الحكومة سيؤدي حتمًا إلى "تقويض حيوية النقاش العام". يخضع دودو وادي للاستجواب منذ صباح الاثنين 2 فبراير في مركز الشرطة المركزي في داكار، برفقة محاميه.
وقد أُفرج عن مقدم البرنامج التلفزيوني، باب نغاني ندياي، يوم الجمعة 30 يناير/كانون الثاني، بعد 11 ساعة من الاستجواب.
