بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال الجمعية العامة الثامنة وورشة العمل السابعة عشرة لشبكة الهيئات الفرنكوفونية لتنظيم الطاقة، المنظمة من طرف سلطة التنظيم متعددة القطاعات تحت عنوان: “الأطر التنظيمية، الممارسات وتبادل الخبرات”.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام ويشارك فيه ممثلون عن هيأت تنظيم الطاقة في عدد من الدول الفرنكوفونية، إلى مناقشة الأطر المؤسسية والتنظيمية، والخبرات الوطنية، والديناميكيات الإقليمية والتبادل عبر الحدود، وآفاق تنسيق أسواق الطاقة، وتعزيز قدرات الهيئات التنظيمية واستخلاص دروس عملية تخدم واقع كل بلد من الدول المعنية.
وأوضحت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت المولود ، وزيرة الطاقة والنفط وكالة، أن حجم الحضور يعكس أهمية القضايا المطروحة وحيوية التعاون بين السلطات العمومية والهيئات التنظيمية والشركاء في قطاع الطاقة، مبرزة التزام الحكومة الموريتانية بدعم الإصلاحات المؤسسية وتحسين حوكمة قطاع الطاقة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تعزيز ولوج الجميع إلى طاقة مستدامة وموثوقة وبأسعار ميسورة، وزيادة قدرات إنتاج وتوزيع الكهرباء، خاصة الكهرباء الخضراء.
وبدوره، أكد رئيس المجلس الوطني للتنظيم، أحمد ولد محمدو أن فتح أسواق الكهرباء لم يعد خيارا تقنيًا فحسب، بل أداة استراتيجية لتحسين جودة الخدمة وتعزيز الكفاءة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مبرزًا أن هذا الانفتاح يطرح تحديات تنظيمية كبرى تتعلق بحماية المستهلك، وضمان المنافسة العادلة، والحفاظ على توازن المشغلين التاريخيين، مع ضرورة تكييف النماذج المعتمدة مع خصوصيات كل بلد.
ومن ناحيته، قال السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا سعادة خواكين تاسّو فيلالونغا إن موريتانيا تعتبر مثالا حيا على الطموح في تعزيز قطاع الطاقة وتحقيق التحول الطاقوي المستدام في إفريقيا.
وفي نفس السياق، قالت رئيسة شبكة منظمي الطاقة لفرانكفونية أوليلا أو دمبا إن حضور هذا الجمع اليوم في العاصمة نواكشوط، العاصمة الاستراتيجية والمهمة في غرب إفريقيا والساحل، يعكس أهمية هذا الحدث.
و أشادت بالتحولات التي شهدتها موريتانيا في قطاع الطاقة حيث عملت على تطوير مصادر الطاقة المتجددة بطريقة مبتكرة وفعالة.
