أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو عن سلسلة إجراءات غير مسبوقة لمكافحة الفساد.
وكشف المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد عن تفاصيل خطة جديدة أطلق عليها اسم "الثورة التقدمية الشعبية".
وتركّز الإستراتيجية على الممارسات التي يعتبرها النظام متجذرة داخل الإدارة العامة، وفي مقدمتها الرشاوى المرتبطة بالرقابة المرورية. وللقضاء على التعاملات المالية المباشرة بين المواطنين والشرطة، أطلقت الحكومة بطاقات إلكترونية. وبموجب هذه الآلية، تسحب وثائق السائق المخالف مقابل البطاقة، بينما تدفع الغرامة إلكترونيا إلى الخزينة العامة. ولا تعاد الوثائق إلا بعد تنفيذ أعمال ذات منفعة مجتمعية، في محاولة لربط العقوبة بالبعد التربوي.
حملة مكافحة الفساد في بوركينا فاسو ركّزت على شرطة المرور (أسوشيتد برس)
