احتضنت وزارة المالية، صباح اليوم الاثنين بنواكشوط، اجتماعا للجنة الفنية المكلفة بإعداد برنامج مبادلة الدَّيْن مقابل المناخ في إطار التعاون القائم بين الحكومة الموريتانية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وتعد مهمة بعثة الإسكوا التوفيق بين متطلبات استدامة الدين العمومي وتمويل المشاريع ذات الأولوية في مجالات المناخ والتنمية المستدامة.
وستركز اللجنة، على دراسة معطيات الدين الخارجي الموريتاني، لا سيما خدمة الدين القابلة للإدراج ضمن البرنامج، وتحديد الدائنين الثنائيين المحتملين، إلى جانب إعداد محفظة من المشاريع ذات الأولوية، تستند إلى معايير موضوعية ومؤشرات أداء واضحة وأثر قابل للقياس، فضلا عن الاتفاق على خارطة طريق دقيقة لمراحل التنفيذ المقبلة.
وعبر مدير الديون الخارجية بوزارة المالية، إنيانغ إدريسا، أن موريتانيا تواجه تحديات متداخلة، من بينها تزايد الهشاشة أمام التغيرات المناخية، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية، والحاجة إلى استثمارات هيكلية كبرى، مع ضرورة ضمان استدامة الدين العمومي، مشيرا إلى أن مبادرة مبادلة الدين مقابل المناخ وأهداف التنمية المستدامة تمثل فرصة استراتيجية مبتكرة، تقوم على مقاربة (رابح–رابح)، وتسهم في تمويل مشاريع ذات أثر ملموس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
من جانبه اعتبر رئيس مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك ببعثة الإسكوا، نيرانجان سارانجي، أن مستوى انخراط الشركاء الفنيين والماليين إلى جانب موريتانيا يعزز مصداقية المبادرة ويوسع نطاق أثرها، لما يمتلكونه من خبرات في مجالات استدامة الدين والتمويل المناخي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية، إضافة إلى ممثلي منسقية منظومة الأمم المتحدة للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، وبرنامج الأغذية العالمي.
