أشرف الأمين العام لوزارة التعليم الموريتانية، صدفي ولد سيدي محمد، صباح اليوم الاثنين على عملية توزيع بطاقات مهنية على موظفي قطاع لتعليم.
وأكد الأمين العام، أن هذه البطاقات صممت وفق معايير حديثة، وتتوفر على شريحة رقمية آمنة تتضمن بيانات شخصية ومهنية موثقة، كما أنها مرتبطة بالسجل الاجتماعي الوطني، بما يوفر ضمانات أكبر ضد التزوير والتقليد.
وتم توزيع أكثر من 27 ألف بطاقة مهنية، سلمت للمديرين الجهويين لولايات نواكشوط الثلاث، إضافة إلى المدير المركزي للقطاع.
جرى الحفل بحضور حاكم مقاطعة لكصر، وعدد من أطر وموظفي الوزارة.
يذكر أن قطاع التعليم بشكل حوالي 30% من موظفي الدولة، غير أن الخبراء بغتقدون أنه يعاني من الرواتب المزرية التي لا تتماشى مع نكاليف الحياة، وبالكاد تكفي لنفقة أسبوع واحد، خاصة بعد فقدان العملة الوطنبة الأوقية ل152% من قسمتها منذ 1992 وحتى 2017 بسبب قرارات التخفيض الحكومبة إذعانا لإملاءات صندوق النقد الدولي، وازدياد الضرائب المباشرة وغير المباشرة مما تسبب في موجات من الغلاء غير المسبوقة، ناهيك عن عدم خضوع نظام الرواتب والأجور في موريتانيا للمعايير الموضوعية الثلاثة التي يتم أساسها احتساب الرواتب والـأجور في الدول المحترمة.
