قالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها حمدي مكناس، في تعليقها على مشروع المرسوم االمتعلق برخص البناء، إن هذا المرسوم يحدد الإجراءات والشروط المتعلقة بالحصول على كل فئة من رخص البناء بصفة رقمية، وكذا طرق دفع الرسوم المرتبطة بها.
وبينت أن الوزارة بالتعاون مع وزارات الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، قامت بإنشاء شباك موحد رقمي متاح عبر الإنترنت لتسيير إصدار رخص البناء.
وأوضحت أن هذا المرسوم يعمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وفرض الاحترام الصارم للقوانين والنظم المعمول بها في مجال العمران والبناء ومعايير السلامة، فضلا عن تنظيم تأطير استغلال الأرض في الوسط الحضري، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية.
