قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، إن سبب تأخر صدور مرسوم قانون البيئة، هو أن تسيير النفايات الصلبة معقد جدا إذ يرتبط بعدد من القطاعات الحكومية (النفايات المنزلية تتبع لوزارة الداخلية، والنفايات البيوطبية تتبع لوزارة الصحة..إلخ)، لذلك لابد من إشراك جميع القطاعات المعنية في التشاور حول هذا المرسوم.
وفيما يتعلق بتفتيش المؤسسات الصناعية المنجمية الكبرى، أكدت أنه لا توجد مؤسسة فوق القانون، مبرزة أنه تم تفتيش عدد من هذه المؤسسات (ام سى ام، تازيازيات) وإرسال إنذارات حول مآخذ تتعلق بتسيير النفايات الصلبة ونسبة المواد الكيميائية (خصوصاً السيانيد) وتلوث الهواء.
