
قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية، سيد أحمد ولد أبوه إ إنه تم اتخاذ ستة قرارات لضمان استمرارية العملية وتعزيز فعاليتها، تمثلت في:
• توفير المنتجات الوطنية بشكل منتظم داخل المعارض؛
• تسقيف الكميات المباعة عند 5 كلغ كحد أقصى لكل مستفيد؛
• تكييف جميع المعارض التسعة لحماية المواد المعروضة من التلف؛
• تعيين منسقين من قبل الوزارة والمنتجين لسد الثغرات وتوفير النواقص؛
• توقيف استيراد المواد المنتجة محليًا دعمًا للمنتوج الوطني؛
• إطلاق ومضات إشهارية لتذكير المواطنين بالأسعار المعتمدة.














