قال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، مختار حسينو لام، إن مشروع القانون المتعلق بصيانة الأرشيف الوطني والوثائق الوطنية، يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد ينظم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، أيا كان تاريخه أو طبيعته أو وسيطه، ولا سيما الورقي أو الإلكتروني أو السمعي البصري.
وأضاف أن المشروع ينص على تأطير الأرشيف الخاص ذي الأهمية للذاكرة الوطنية، وتحديد آجال الإتاحة بما يحقق التوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة، إضافة إلى إدماج الأرشيف الإلكتروني والسمعي البصري وفق المعايير الدولية، وإقرار تدابير تحفيزية وجزائية تطبق على المسؤولين عن تسيير الأرشيف العمومي.
