احتضنت نواكشوط اليوم الخميس، أعمال اجتماع مخصص للمصادقة على تقرير تقييم خطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (2020-2025).
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، في كلمة بالمناسبة، أن التقرير المعروض تم إعداده من قبل مكتب خبرة مستقل، وفق منهجية علمية دقيقة وتشاركية واسعة شملت مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية وشركاء فنيين وماليين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، مضيفا أن التقرير استوعب مختلف الملاحظات والمقترحات التي أبديت خلال مراحل التشاور، مما يعزز مصداقيته.
وأشار إلى أن خطة العمل الثانية نفذت في ظرفية دولية معقدة تميزت بتداعيات جائحة كوفيد19، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، والاضطرابات الجيوسياسية. ورغم هذه التحديات، فقد تم تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
بدوره قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منصور إنجاي، أن هذا اللقاء التقييمي يسمح بقياس التقدم المحرز بموضوعية وتسليط الضوء على التحديات التي اعترضت مسار التنمية، لاسيما في ظل سياق دولي يتسم بتقلبات جيوسياسية وتراجع تدفقات المساعدات العمومية للتنمية.
