في ظل استمرار تجاهل المطالب المهنية المشروعة لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني، وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني، واستنفاد مختلف قنوات الحوار دون تحقيق استجابة عملية من الجهات الوصية، تعلن النقابة عن الدخول في إضراب احتجاجي لمدة أسبوع ابتداءً من الاثنين 9 مارس 2026، دفاعاً عن الحقوق المهنية للأساتذة وترسيخاً لمبدأ العدالة الوظيفية داخل القطاع ويأتي هذا القرار نتيجة عدم التجاوب مع جملة من المطالب الأساسية، أبرزها
أولاً: العدالة في السكن
حرمان أساتذة القطاع من حقهم في السكن أسوة ببقية مكونات المنظومة التربوية، بما يتعارض مع مبدأ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص
ثانياً: إصلاح نظام الأسلاك المهنية
اعتماد نظام مهني واضح يضمن مساراً وظيفياً محدداً وترقية عادلة وفق معايير شفافة ومنصفة
ثالثاً: استحداث علاوة الخطر
إقرار علاوة خطر نظراً لطبيعة العمل داخل الورشات المهنية وما يرتبط بها من مخاطر ميدانية
رابعاً: رفض التحويلات التعسفية
التنديد بالتحويلات التي تمت دون معايير واضحة أو مراعاة للتخصص والأقدمية والظروف الاجتماعية، وما نتج عنها من اضطراب في السير التكويني
خامساً: رفض الاقتطاعات غير المبررة
استنكار الاقتطاعات التي طالت رواتب الأساتذة بسبب مشاركتهم في تحركات احتجاجية مشروعة، والمطالبة بإرجاعها فوراً
وتؤكد النقابة أن الإضراب خطوة اضطرارية جاءت بعد تعدد الوقفات والبيانات دون نتائج ملموسة، مع تجديد استعدادها للحوار الجاد والمسؤول لمعالجة هذه الملفات وفق مقاربة عادلة ومنصفة
عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني
المكتب التنفيذي
الأمين العام
عبد المطلب انجاي
