أفاد تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) بأن المغرب أصبح أكبر مستورد للأسلحة في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع ملحوظ في حجم مشترياته العسكرية.
وبحسب التقرير الذي صدر هذا الأسبوع، ارتفعت واردات المغرب من الأسلحة بنسبة 12 في المائة خلال الفترة ما بين 2021 و2025 مقارنة بالفترة الممتدة بين 2016 و2020، ما يعكس توجهاً متزايداً لدى المملكة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحديث ترسانتها العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع في واردات السلاح يأتي في سياق التوترات المستمرة بين المغرب والجزائر، والتي ما تزال تؤثر على المناخ الأمني في منطقة شمال أفريقيا. ويرى التقرير أن هذه التوترات الإقليمية تسهم في دفع البلدين إلى تعزيز قدراتهما العسكرية وتحسين جاهزية قواتهما المسلحة.
توسع سوق تجارة الأسلحة
يضع هذا التطور المغرب في صدارة الدول الأفريقية المستوردة للأسلحة خلال الفترة الأخيرة، في وقت يشهد فيه سوق السلاح العالمي نمواً ملحوظاً مدفوعاً بتصاعد الأزمات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في عدة مناطق من العالم.
وفي السياق ذاته، تشير تقارير دولية إلى أن سوق تجارة الأسلحة يشهد توسعاً ملحوظاً، حيث استفادت شركات تصنيع السلاح من ارتفاع الطلب العالمي الناتج عن النزاعات والتوترات الإقليمية. ويرى محللون أن هذا الوضع يعكس تحولات عميقة في موازين الأمن الدولي، حيث تسعى العديد من الدول إلى تحديث جيوشها وتعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
وتجدر الإشارة إلى أن تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تُعد من أبرز المراجع العالمية في مجال تتبع الإنفاق العسكري وتجارة الأسلحة الدولية، حيث تعتمد على قواعد بيانات واسعة وتحليلات دورية ترصد تطور سوق السلاح على المستوى العالمي.
رابط المقال:
https://fr.allafrica.com/view/group/main/main/id/00096010.html
