اعتمد البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، قرارا غير ملزم بأغلبية ساحقة يطالب بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الرئيس المنتخب في النيجر محمد بازوم، المحتجز منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2023.
وصوّت 524 نائبا لصالح القرار الذي تقدمت به الكتلة الشعبية الأوروبية وعدة مجموعات برلمانية أخرى، في حين عارضه نائبان وامتنع 29 عن التصويت. واعتبر النواب أن استمرار احتجاز بازوم "اعتقال تعسفي"، محذرين من أن عدم الإفراج عنه قبل انتهاء ولايته رسميا في الثاني من أبريل المقبل سيعد "إخفاقا خطيرا".
وكان بازوم، البالغ من العمر 66 عاما، انتخب عام 2021، وأطيح به في انقلاب قاده الجنرال عبد الرحمن تياني ، ومنذ ذلك الحين يحتجز مع زوجته في جناح بالقصر الرئاسي في العاصمة نيامي.
ووفق البرلمان الأوروبي، لم تنشر أي معلومات موثوقة عن وضع بازوم وزوجته منذ أكثر من عام، إذ يحرم من التواصل مع محاميه أو عائلته، ولا يتلقى سوى رعاية طبية محدودة. وقد أثار هذا الغموض قلقا متزايدا لدى النواب الأوروبيين الذين شددوا على ضرورة احترام حقوقه الأساسية.
