أطلق المجلس الأعلى للتهذيب، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشته الفنية المخصصة لصياغة الآراء القانونية والفنية المتعلقة بالسياسات التعليمية، وذلك بمشاركة خبير دولي وعدد من المختصين في الشأن التربوي.
وتندرج هذه الورشة في إطار سعي المجلس إلى تحسين دليله المرجعي وتعزيز مقاربته المنهجية في إبداء آرائه القانونية والفنية، من خلال توسيع دائرة التشاور مع نخبة من الخبراء والمستشارين، والاستفادة من تجارب هيئات مماثلة على المستوى الدولي.
وشارك في أعمال الورشة مستشارو وخبراء المجلس، إلى جانب المدير العام للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية، وعدد من المستشارين القانونيين في القطاعات المعنية بالتعليم والتكوين.
