في خطوة تحمل دلالات سياسية وأخلاقية عميقة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء 25 مارس قرارًا جديدًا يُصنّف تجارة الأفارقة المستعبَدين والعبودية ذات الطابع العنصري باعتبارها من “أشد الجرائم خطورة ضد الإنسانية”. ويأتي هذا القرار ليعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر الصفحات قتامة في التاريخ الإنساني، حيث تعرّض ملايين الأفارقة للترحيل والاستعباد عبر قرون من تجارة الرقيق.
وقد تقدمت غانا بمشروع القرار الذي حظي بتأييد واسع بلغ 123 دولة، فيما عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، بينما امتنعت 52 دولة عن التصويت، من بينها عدد من دول الاتحاد الأوروبي. هذا التباين في المواقف عكس نقاشًا دوليًا متجددًا حول كيفية التعامل مع الإرث التاريخي للعبودية، وما إذا كان من الممكن أو العادل ربطه بمطالب التعويض في الحاضر.
وبررت واشنطن رفضها للقرار بأنه يطرح إشكالات قانونية حساسة، خصوصًا فيما يتعلق بمبدأ عدم تحميل المسؤولية القانونية عن أفعال لم تكن مجرّمة وفق القانون الدولي في زمن وقوعها. وفي الاتجاه نفسه، عبّر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن تحفظات مشابهة، مؤكدين من جهة إدانتهم الكاملة للعبودية، ومن جهة أخرى خشيتهم من أن يؤدي النص إلى “مقارنة المآسي التاريخية” بشكل قد يضعف البعد الإنساني للذاكرة بدل أن يعززه.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تُعد ملزمة قانونيًا، إلا أنها تحمل ثقلًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا، إذ تعكس توجهًا دوليًا متزايدًا للاعتراف بأن آثار العبودية لم تتوقف عند الماضي، بل ما تزال ممتدة اليوم في أشكال متعددة من التمييز العنصري واللا مساواة البنيوية التي تؤثر على أحفاد الضحايا.
العبودية الحديثة
في موازاة هذا النقاش الدولي، تتجدد الإشارات إلى استمرار ما يُوصف بـ”العبودية الحديثة” في عدد من البلدان الإفريقية، ومن بينها موريتانيا، التي كانت قد ألغت العبودية رسميًا عام 1981، قبل أن تُجرّمها بشكل صريح في قانون عام 2007.
ورغم هذا التطور التشريعي، تشير تقارير حقوقية وشهادات بحثية إلى أن بعض أشكال الاستغلال الاجتماعي والاقتصادي التي تشبه العبودية ما تزال قائمة في بعض المناطق، ما يثير تساؤلات متكررة حول مدى فعالية تطبيق القوانين وآليات الحماية على أرض الواقع.
ويحذر ناشطون في مجال حقوق الإنسان من أن معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتحقق فقط عبر التشريعات، بل تتطلب أيضًا تفكيك البُنى الاجتماعية والاقتصادية المتجذرة التي تسمح باستمرار علاقات استغلال غير مباشرة. وبذلك يبقى ملف العبودية، بأبعاده التاريخية والحديثة، من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية، سواء في موريتانيا أو في النقاش الدولي الأوسع.
رابط المقال:
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/fr/mauritanie-esclavage-moderne-...
