صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني.
تهدف آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني إلى تقديم خدمات واستشارات قانونية للدول الإفريقية في نزاعاتها مع الدائنين، وتوفير المساعدة الفنية لتعزيز قدراتها التفاوضية في مجالات إدارة الديون، والعقود المرتبطة بالموارد الطبيعية والأنشطة الاستخراجية، واتفاقيات الاستثمار والمعاملات التجارية المعقدة.
كما تعمل الآلية على تعبئة الخبرات القانونية المتخصصة، وتوفير الموارد المالية لمساندة الدول الإفريقية في إجراءات التقاضي أو في عمليات التفاوض، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية لفائدة المستشارين القانونيين في الدول الأعضاء، وإنشاء قواعد بيانات قانونية تساعد على الاستفادة من السوابق القضائية ذات الصلة بالنزاعات السيادية.
