أجازت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها المنعقد الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين موريتانيا والجزائر.
وتتعلق الاتفاقية، الموقعة في 14 سبتمبر 2022 بنواكشوط، بتنظيم حركة النقل البري بين البلدين، وذلك بالتزامن مع التحضيرات لانعقاد الدورة العشرين للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية المرتقبة في الجزائر خلال الأيام المقبلة.
ومن المنتظر إحالة مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه، ضمن دورته العادية التي تُفتتح الأربعاء.
وأكدت الحكومة، في بيان صادر عقب الاجتماع، أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم وتسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين وعبر أراضيهما، من خلال وضع إطار قانوني موحد وشفاف، يضمن انسيابية العبور (الترانزيت)، ويشجع الفاعلين الاقتصاديين، مع تعزيز معايير السلامة والأمن.
وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع موريتانيا والجزائر، وتعكس إرادتهما المشتركة في تطوير التعاون الثنائي، خاصة في مجال النقل البري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
