في ظل استمرار ضعف الولوج إلى الكهرباء في المناطق الريفية بموريتانيا، حيث لا تتجاوز نسبة التغطية نحو 3% من السكان سنة 2025 وفق وزارة الطاقة والنفط، وافق البنك الإسلامي للتنمية يوم الإثنين 6 أبريل على تمويل جديد يهدف إلى دعم مشاريع الكهربة الريفية في البلاد.
ويبلغ إجمالي هذا التمويل 59.28 مليون دولار أمريكي، وقد تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع رقم 365 لمجلس إدارة البنك. ويأتي هذا الدعم بهدف تحسين خدمات الكهرباء في عدد من الولايات، من بينها آدرار، العصابة، إنشيري، البراكنة، الحوضين وتكانت.
ويتوزع التمويل بين 25.35 مليون دولار من الموارد العادية للبنك، و33.93 مليون دولار من الصندوق التمويلي الميسر، دون أن يحدد البنك عدد المستفيدين أو القدرة الإنتاجية المتوقعة للمشروع.
وبحسب بيان البنك، لا يقتصر المشروع على البنية التحتية الكهربائية فقط، بل يتضمن أيضاً إنشاء عشر منصات طاقوية متعددة الوظائف تُدار من قبل تعاونيات نسائية محلية، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية الصغيرة وتحسين سبل عيش الأسر، خصوصاً تلك التي تعولها نساء والفئات الهشة.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من التدخلات التمويلية للبنك في موريتانيا، كان آخرها في 9 مارس الماضي، حين تم تخصيص 136 مليون دولار لمشاريع في قطاعي الصحة والطاقة، بما في ذلك تعزيز الربط الكهربائي مع مالي وإدماج محطات للطاقة الشمسية.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن معدل الولوج إلى الكهرباء في موريتانيا بلغ نحو 50.3% في عام 2023، مع تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والريفية، حيث تصل التغطية في المدن إلى مستويات أعلى بكثير مقارنة بالمناطق الريفية.
ويأتي هذا المشروع الجديد في إطار الجهود الرامية إلى توسيع شبكة الكهرباء في البلاد، بهدف تحقيق تعميم الولوج إلى الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030.
رابط المقال:
https://www.agenceecofin.com/actualites-industries/0804-137355-mauritani...
