صادقت الجمعية الوطنية اليوم الجمعة، على مشروع القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
واستعرض وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، مشروع القانون وأبرز مضامينه، إلى جانب التحديات المرتبطة بالإصلاح المالي وآفاقه.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحديث المنظومة المالية والميزانوية، من خلال تعزيز الانضباط الميزانوي، وترسيخ مبادئ الشفافية في التسيير العمومي، فضلا عن مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال المالية العامة.
