تُبرز المعطيات الواردة في تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2026 الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن مالي ستشهد خلال الفترة 2026–2027 تراجعا في نمو اقتصادها.
ويشير التقرير إلى أن الناتج الداخلي الخام مرشح لتحقيق نمو في حدود 6.0% خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 5.9% في 2027، ما يعكس تراجع ديناميكية النشاط الاقتصادي مع بداية نوع من الاستقرار في وتيرة التوسع.
ويُفهم من هذه الأرقام أن الاقتصاد المالي يحافظ على قدرة إنتاجية معتبرة، إلا أن هذا الأداء سيتراجع بسبب عوامل عدة من بينها تقلبات القطاعات الأساسية مثل الزراعة والتعدين، إضافة إلى تأثيرات البيئة الإقليمية.
وفي ما يتعلق باستقرار الأسعار، تُظهر التوقعات أن التضخم سيسجل اتجاهاً تنازلياً، منتقلاً من 3.1% في 2026 إلى 2.5% في 2027. ويعكس هذا المسار تحسناً نسبياً في التحكم في مستويات الأسعار، وانخفاضاً في الضغوط التضخمية التي قد تكون مرتبطة بتكاليف الغذاء والطاقة أو بسلاسل التوريد. ويُعتبر هذا التطور إيجابياً من زاوية دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العام.
أما على مستوى القطاع الخارجي، فيبقى الحساب الجاري في حالة عجز واضح، حيث يُتوقع أن يصل إلى -5.8% في 2026 قبل أن يتحسن نسبياً إلى -5% في 2027. ويشير هذا العجز المستمر إلى أن الاقتصاد المالي يعتمد بشكل كبير على الواردات، في حين أن الصادرات، رغم أهميتها خاصة في قطاع الذهب والقطن، لا تزال غير كافية لتغطية الفجوة الخارجية. ومع ذلك، فإن التحسن الطفيف في نسبة العجز قد يعكس بعض التقدم التدريجي في التوازن التجاري أو في تدفقات التحويلات والاستثمارات.
وفي السياق ذاته، تُظهر المالية العامة استمرار تسجيل عجز في الميزانية، حيث يُقدّر بنحو -3.2% في 2026 ثم يتحسن قليلاً إلى -2.9% في 2027. ويعكس هذا الوضع استمرار الضغوط على الإنفاق العام مقارنة بالإيرادات، ما يفرض على الدولة اللجوء إلى التمويل الخارجي أو الاقتراض لتغطية الفجوة المالية. ورغم هذا العجز، فإن التحسن الطفيف المسجل بين السنتين قد يشير إلى بعض الجهود في ضبط الإنفاق أو تحسين تعبئة الموارد الداخلية.
وبشكل عام، تكشف هذه المؤشرات أن الاقتصاد المالي يعيش حالة من التوازن غير المكتمل، حيث يتقاطع النمو الاقتصادي المستمر مع تحديات واضحة في الحساب الجاري والميزانية، مقابل تحسن تدريجي في استقرار الأسعار. ويضع هذا الواقع مالي أمام مرحلة تتطلب تعزيز التنويع الاقتصادي، وتقوية القدرة الإنتاجية، والعمل على تقليص الاعتماد على التمويل الخارجي، حتى يتحول النمو الحالي إلى مسار أكثر استدامة وتوازناً في السنوات المقبلة.
رابط المقال:
https://www.afdb.org/fr/documents/perspectives-economiques-en-afrique-2026
