سجّل العجز في الميزانية العامة للسنغال عند نهاية مارس نحو 333 مليار فرنك إفريقي (ما يعادل 589.6 مليون دولار)، أي ما يمثل 1.44% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أقل من السقف السنوي المحدد في قانون المالية، ما يعكس، بحسب وزارة المالية، تحسنًا في تنفيذ الميزانية.
ويُعزى هذا الأداء إلى ارتفاع قوي في الإيرادات التي بلغت 1149.7 مليار فرنك إفريقي، بزيادة سنوية قدرها 11.9%، مدفوعة أساسًا بنمو العائدات الضريبية، خاصة الضرائب المباشرة المرتبطة بقطاعي النفط والغاز، مقابل تراجع في الإيرادات غير الضريبية والمنح.
في المقابل، بلغت النفقات الإجمالية 1482.7 مليار فرنك إفريقي، مع هيمنة النفقات الجارية التي ارتبطت أساسًا بالأجور وتحويلات الدولة وأعباء الدين، بينما ظلت نفقات الاستثمار في مستويات محدودة نتيجة وتيرة تنفيذ تدريجية للمشاريع العمومية.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق إصلاحات مالية متواصلة تواجه تحديات متعلقة بارتفاع المديونية، فيما تراهن الحكومة على برنامج الجديد « 2025-2029» لتعزيز الشفافية وتحسين تعبئة الموارد، بهدف العودة إلى مسار خفض العجز إلى 5.37% من الناتج المحلي الإجمالي.
رابط المقال:
https://www.agenceecofin.com/actualites-finance/1706-139353-senegal-un-d...
