من المقرر أن تعقد الجمعية الوطنية السنغالية اجتماعا لمناقشة مشروع تعديل دستوري واسع مقدم من قبل الأغلبية البرلمانية، ويتضمن المشروع الجديد تعديلات من قبيل استحداث محكمة دستورية جديدة تتولى مراقبة مدى مطابقة القوانين للدستور
كما يتضمن المشروع بنداً ينص على منع رئيس الجمهورية من تولي قيادة حزب سياسي أو المشاركة في تسييره خلال فترة حكمه، وذلك في إطار تعزيز الفصل بين الوظائف السيادية والنشاط الحزبي.
وتنص المقترحات على تنظيم مرحلة الانتقال الرئاسي بين انتخاب الرئيس وتنصيبه، والاعتراف الدستوري بدور المعارضة السياسية، وتوضيح آليات شغور منصب رئيس الجمهورية من خلال تعزيز دور رئيس الجمعية الوطنية في مرحلة تسيير السلطة المؤقتة.
إضافة إلى بعض التعديلات المتعلقة بالجانب الحقوقي والشفافية وضمان وتعزيز بعض الحريات الفردية والجماعية.
