افتتحت وزارة العدل اليوم الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط، أعمال ورشة حول “النزاعات العقارية: الاستجابة القضائية ووسائل التسوية البديلة”، وذلك ضمن برنامج التكوين المستمر الذي تشرف عليه الوزارة.
وفي كلمة افتتاح الورشة، أوضح مدير المصادر البشرية بوزارة العدل، أحمد فال الأزغم، أن هذه الورشة تندرج ضمن البرنامج الذي أطلقه وزير العدل، محمد ولد أسويدات، في 31 مارس الماضي، في سياق الديناميكية الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز دولة القانون وتطوير المنظومة القضائية، تنفيذا لتوصيات الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة.
وأكد أن موضوع النزاعات العقارية يكتسي أهمية خاصة لما يطرحه من تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية، ما يستدعي تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط، وتطوير المعارف القانونية والعملية، إلى جانب تشجيع اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة لما توفره من تسهيل للولوج إلى العدالة وتقليص لآجال البت في القضايا وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء.
هذا وتشهد نواكشوط في الآونة الأخيرة عددا من الإشكالات المرتبطة بالنزاعات العقارية، من بينها حالات هدم المنازل وطلبات إخلاء لأراض يقول أصحابها أنهم يملكون وثائق ملكية لها.
