انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة فنية للمصادقة على التقرير الأول الوطني للشفافية حول التغيرات المناخية، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة عبر صندوق البيئة العالمي.
ويتناول التقرير معلومات حول التغير المناخي والتكيف، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالاحتياجات والنواقص والدعم المتحصل عليه من طرف الشركاء الفنيين والماليين.
وأوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام محمد لغظف، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تنفيذ التزامات موريتانيا بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، الذي صادقت عليه بلادنا إيمانًا منها بضرورة المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها.
وأضافت أن إطار الشفافية المعزز يعد أحد أهم مرتكزات هذا الاتفاق، حيث يفرض على الدول إعداد تقارير دورية تتضمن معلومات دقيقة وشفافة حول انبعاثات الغازات الدفيئة، والإجراءات المتخذة للتخفيف من آثار تغير المناخ، والتدابير الرامية إلى تعزيز التكيف مع تداعياته.
وقالت إن التقرير يتضمن مجموعة من المعطيات تشمل الجرد الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة؛ وتقييم مستوى تنفيذ المساهمة المحددة وطنيًا، واستعراض الدعم المالي والتقني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الذي استفادت منه بلادنا وتحديد التحديات والاحتياجات التي ما زالت تتطلب تعبئة المزيد من الموارد والجهود.
