صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين برئاسة محمد بمب مگت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 28 ابريل 2026 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص لتمويل برنامج الاقتصاد الأزرق ودعم القدرة على الصمود في المناطق الساحلية بغرب إفريقيا.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في عرضه أمام السادة النواب، أن موريتانيا تواجه تحديات بيئية جسيمة، في مقدمتها التصحر والجفاف والتغير المناخي.
وبين أن مشروع القانون يتضمن ثلاث مكونات رئيسية، تتمثل في: تعزيز الحكامة المؤسسية لتسيير المناطق الساحلية؛ ودعم التنمية الاقتصادية الساحلية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق؛ وتحسين الصمود الساحلي من خلال إعادة تأهيل الحزام الرملي، وترميم وتثمين النظم البيئية الحساسة، وخاصة الحظيرة الوطنية لجاولينغ.
وأوضح الوزير أن القرض المتأتي من هذه الاتفاقية يبلغ 50 مليون يورو، سيسدد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة سنوية قدرها 1.5%.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم الجهود التي تبذلها الحكومة، وأكدوا على ضرورة إخضاع جميع المشاريع لدراسات جدوى دقيقة قبل اعتمادها، والاستعانة بالكفاءات الوطنية في إعداد الدراسات والإشراف على المشاريع بدل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.
