افتتحت اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل للمصادقة على السياسة الوطنية لنقل الدم، ومراجعة الإطارين التنظيمي والتشريعي المنظمين لهذا القطاع.
وتهدف الورشة إلى إعداد سياسة وطنية شاملة وحديثة لنقل الدم، تتوافق مع المعايير الدولية، وتضمن الاكتفاء الذاتي وتحقيق الإنصاف في الولوج إلى خدمات نقل الدم لجميع المواطنين.
وأوضحت الأمينة العامة لوزارة الصحة، العالية يحي منكوس، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الإطار المرجعي يهدف إلى مواءمة ممارسات نقل الدم مع المعايير الدولية في مجالات الاكتفاء الذاتي، وضمان الجودة، ونظم اليقظة الدموية.
من جهتها، قالت مديرة المركز الوطني لنقل الدم، خديجة با، إن الورشة تنظم للمصادقة على السياسة الوطنية لنقل الدم، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، مثمنة التزام الحكومة الثابت بتحديث النظام الصحي الوطني.
وأضافت أنه خلال عام 2025 جمعت على المستوى الوطني 33,467 وحدة دم، في حين يبلغ الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية لتلبية احتياجات السكان نحو 45,000 وحدة، أي ما يعادل 1% من عدد سكان موريتانيا، مشيرة إلى أن غالبية التبرعات بالدم تتم عبر متبرعين طوعيين.
من جانبها، أبرزت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في موريتانيا، شارلوت أفاتي انجاي، أهمية توفير الدم الآمن في إنقاذ حياة الأمهات أثناء الولادة، ومساعدة الأطفال على استعادة صحتهم، وتحسين الاستجابة للحالات الطارئة، وحماية الأسر من فقدان أحبائها بسبب عدم توفر الدم في الوقت المناسب.
