الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون يعدل بعض أحكام النظام الأساسي للشرطة الوطنية
أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة اليوم ، مشروع قانون المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وفي عرضه لمشروع القانون قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، ان مشروع القانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، وذلك من خلال اعتماد تسميات جديدة للفئات المكونة لسلك ضباط الشرطة، مستمدة من المصطلحات المهنية الخاصة بالشرطة، بدلًا من التسميات الواردة في القانون محل التعديل(الضباط المراقبون ، والضباط المفوضون، والضباط المفتشون، بدلا من ،على التوالي، الضباط الأعلون، والضباط السامون، والضباط الأعوان).
وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضا رفع سن التقاعد بالنسبة لرتبة مراقب عام بسنتين، ليصبح 66 عاما، أسوة بالزيادة التي استفاد منها الضباط الأعلون في القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك تعديل أحكام المادة (22) المتعلقة بواجب التحفظ المهني، من خلال تحديد الأقوال والأفعال المحظورة على أفراد الشرطة الوطنية، وإلزامهم بالمحافظة على السر المهني، سواء كانوا في وضعية الخدمة الفعلية أو الاحتياط أو التقاعد، أو حتى بعد فصلهم أو شطبهم من قوائم الأفراد، لأي سبب كان.
وأوضح أن المادة نفسها تنص على أن أي إخلال بهذه الواجبات يعرض مرتكبه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية، دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في التشريعات الجزائية المتعلقة بحماية أسرار الدفاع والأمن والمصالح الأساسية للدولة.
