قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن مشروع المرسوم المحدد لطرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات، مؤكدا أن النص يهدف إلى مواءمة الإطارين القانوني والمؤسسي للصندوق، بما يضمن تسيير موارده وفق مبادئ الشفافية، وقابلية التتبع، والانضباط الميزانوي، انسجاما مع قواعد تسيير المالية العمومية.
وأضاف أن مشروع المرسوم يحدد بصورة أكثر دقة آليات توزيع الإتاوات بين القطاعات المستفيدة، ويوضح مصادر تمويل الصندوق، كما ينص على مركزة موارده في حساب رئيسي لدى الخزينة العامة، مع اعتماد آلية واضحة لتوزيعها على القطاعات المعنية.
وأكد الوزير أن هذه الآلية ستعزز تتبع الموارد وربطها بالسياسات القطاعية، كما ستكرس الإدماج الكامل لصندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات ضمن المنظومة الميزانوية للدولة، من خلال برمجة مخصصات كل قطاع في حساب تحويل خاص ومستقل، بما يعزز الحكامة والشفافية ويرفع من كفاءة تسيير الموارد العمومية.
