في حلقة متجددة من مسلسل الفوضى والاستهتار بحقوق ومستقبل الطالب الموريتاني، تواصل وزارة التعليم العالي تلاعبها الخطير بتوجيهات مرحلة الماستر، إذ تصر على حرمان كافة الخريجين قبل العام الدراسي الحالي (2026)من التقديم لها، وتقليصها للتخصصات المتاحة في عدد من التخصصات في مختلف المؤسسات، في تراجع مخجل ومساس خطير بالمكتسبات الطلابية،
هذا فضلا عن اختلالات في منصة التوجيه بحجب طلاب متفوقين دون وجه حق، في حين أظهرت هذه الاختلالات تمكن بعض الطلبة الذين لم يستوفوا الأرصدة المحددة من ترتيب الخيارات في المنصة، في حين تم توثيق حالات لتسجيل آخرين من خريجي 2025!!.
كل هذا في ظل غياب لأي جهة تظلم أو استفسار.
ينضاف هذا إلى استمرار إصرار الوزارة على قراراتها الارتحالية الجائرة بحرمان المتفوقين من الباكلوريا من المنحة الخارجية وطلاب الدكتوراه من الحصة الرسمية.
إننا في لجنة التوجيه الجامعي بالاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وأمام هذه الفوضى والتلاعب الخطير بمستقبل الطلاب، واستمرار وزارة التعليم العالي في سياسية التجهيل والاقصاء الممنهجة ضد الطلاب الخريجين في السنوات الماضية نؤكد:
1) رفضنا القاطع لهذه الارتجالية في التوجيه بشكل عام، وحالة الإقصاء والتقليص للعروض في الماستر، و ضرورة فتح الترشح للخريجين ماقبل العام الحالي، وزيادة أعداد التخصصات و المقاعد المخصصة في كافة المؤسسات.
2)مطالبتنا بتوفير جهة ترفع لها التظلمات وإنهاء حالة التصامم والتهرب من المسؤولية التي تنتهجها المؤسسات والوزارة، حيث أن الطلاب اليوم أصبحوا يواجهون مصيرا مجهولا في مستقبلهم الأكاديمي.
3) دعوتنا لمناضلينا ومناضلاتنا وجميع المتضررين أن يكونوا على استعداد لما سيتطلبه الموقف من خطوات نضالية، صونا للمكتسبات وانتزاعا للحقوق المشروعة وصدا لسيل الارتجال والعبث المستمر.
وماضاع حق وراءه مطالب.
الأمين العام المساعد للاتحاد ورئيس لجنة التوجيه الجامعي : عبد الله محمد سالم
نواكشوط بتاريخ 13_08_2026
