تناولت المفتشية العامة للدولة قطاع الصحة، "وذلك للتحقق من مدى امتثال مساطر إبرام وتنفيذ الطلبية العمومية للقوانين والنصوص التنظيمية واإلجراءات المعمول . بها، وخاصة النفقات المرتبطة باألدوية وتسييرها والتجهيزات الطبية الحيوية وصيانتها"
وقال التقرير، إنه تم رصد عدد من الاختالالت تمثلت في تجاوزات مالية وانقطاعات في التموين واختالالات في مساطر اقتناء الأدوية وعدم استيفاء إجراءات التقييم والتراخيصص المعتمدة وسوء تسيير المخزون. فضلا عن عدم مالاءمة ظروف نقلها وتخزينها
ما أدى إلى اقتناء أدوية تواريخ صالحيتها قاربت الانتهاء.
" كما كشفت المعاينات الميدانية التي تمت بمعية خبراء فنيين عن قصور في اقتناء المعدات الطبية وعدم مالءمتها لالحتياجات الفعلية وعدم مطابقتها للمعايير الفنية التعاقدية وغياب تنفيذ خدمات الصيانة الوقائية والتصحيحية لبعض ف غير مبررة. التجهيزات الطبية، فضال عن تحمل نفقات وتكالي وأظهرت أعمال الرقابة أن هذه االختالالت تعود يف جانب منها إىل ضعف التخطيط والبرمجة المتعلقة باألدوية والمعدات الطبية وإلى قصور في تطبيق قواعد المنافسة والشفافية في إجراءات االاقتناء، فضال عن ضعف آليات المتابعة والصيانة الدويرة للأ\وية والخدمات الصحية واالستخدام األمثل للموارد العمومية. األمر الذي انعكس سلبا على استمرارية توفر الأدوية.
وتحت عنوان: اختالالت ذات أثر مالي، رصدت التقرير:
؛تبديد أموال عمومية − زيادة يف الفوترة؛ − ؛ فوترة خدمات صيانة غير منفذة − صرف مبالغ مقابل تجهيزات وأدوية لم تستلم؛ − ؛ استالم تجهيزات غير مطابقة للمعايير الفنية التعاقدية − ؛ عجز يف صندوق تسيير قسائم الوقود − ؛
−تكفل نفقات الماء والكهرباء عن مباني لم تعد مستخدة، ؛ تداول كميات محدودة من الموااد الستهالكية منتهية الصالحية
منح تسهيلات دون أساس تعاقدي وبدون ضمانات − ؛ دفع مستحقات قبل استيفاء رسوم تسجيل − تكفل غير مبرر لنفقات − ؛ عدم اقتطاع وتحصيل غرامات التأخير − نفقات غير مدعومة بوثائق إثبات كافية؛ − ؛ عدم احترام عملة التسديد التعاقدية مما تسبب يف اعباء مالية − ؛ امتيازات غير مستحقة − ؛ منح قرض غير قانوني لموظفين دون ضمان تحصيله − .
