أصدر الوزير الأول التعليمات باتخاذ جملة من الإجراءات، من أبرزها:
– تشكيل لجنة تحت إشراف وزير التنمية الحيوانية، تضم مختلف المتدخلين في القطاع، من منمين وجزارين وممثلين عن الإدارة المحلية، للعمل على تنظيم المهنة ووضع إطار واضح يحدد مسؤوليات مختلف الأطراف، بما يسهم في ضبط السوق والوصول إلى أسعار مناسبة
– دعوة القطاعات المعنية إلى التطبيق الصارم للإجراءات المتفق عليها، والتصدي لأي مضاربات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع تحمل كل قطاع مسؤولياته كاملة في معالجة أسباب ارتفاع الأسعار وضمان انتظام تموين السوق.
– العمل على أن تشمل عملية تسقيف أسعار اللحوم جميع بلديات الوطن قبل نهاية الأسبوع.
– ضمان المتابعة المنتظمة لتنفيذ القرارات المتخذة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيقها.
