أكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ا الناها بنت حمدي ولد مكناس، أن عملية تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية أصبحت تتم حصرا عبر منصة رقمية حكومية متكاملة، ترتبط إلكترونيا بقواعد بيانات عدد من الإدارات والهيئات العمومية، من بينها إدارة الضرائب، وإدارة النقل، ولجنة الصفقات العمومية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإدارة السجل، بما يضمن انسيابية المعلومات ودقة المعالجة.
وأوضحت الوزيرة، خلال تعليقها اليوم الأربعاء، في المؤتمر الصحفي ، على مشروع المرسوم المتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية واعتماد مكاتب الرقابة وأرباب الأعمال المنتدبين في قطاع البناء والأشغال العمومية، أن رقمنة هذه العملية تهدف إلى الحد من التدخل البشري ومكافحة الغش، بما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة نظام تأهيل وتصنيف المؤسسات.
وأشارت إلى أن مشروع المرسوم الجديد سيحل محل المرسوم رقم 172-2022 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2022، الذي ألغى بدوره المرسوم رقم 189-2016 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2016، والمتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لتأهيل وتصنيف المؤسسات.
