"ارتفاع الدين العام في فرنسا إلى 122 بالمئة
ارتفع الدين العام في فرنسا هذه السنة إلى أعلى مستوى منذ عام 1995، مدفوعا بعجز حاد في الموازنة. وتخضع فرنسا منذ عامين لمراقبة خاصة من الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع العجز.
أعلنت وزارة المال الفرنسية السبت أن الدين العام سيسجل هذه السنة أعلى مستوى منذ عام 1995، مدفوعا بعجز حاد في الموازنة.
وقال مصدر في الوزارة لصحافيين إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 119,3 بالمئة عام 2026، وإلى 121,7 بالمئة عام 2027، أي نحو ضعف السقف المرجعي البالغ 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والذي يفترض بدول الاتحاد الأوروبي التزامه."
