تواجه موريتانيا تصاعداً ملحوظاً في تحركات المجتمع المدني التي تطالب بالتعجيل في إقرار "قانون كرامة" الخاص بحماية النساء من العنف الجنسي. ويأتي هذا الحراك على خلفية موجة من حالات الاغتصاب الأخيرة التي أثارت غضباً واسعاً في البلاد.
وفي هذا الإطار، نظمت عدة منظمات حقوقية مؤخرا مؤتمراً صحفياً في العاصمة نواكشوط، استمع خلاله الحضور إلى شهادات مؤثرة لعائلات ضحايا تعرضن لاعتداءات جنسية، وهو ما دفع هذه المنظمات إلى تصعيد مطالبتها للسلطات بتحمل مسؤولياتها بشكل عاجل.
مشروع "قانون كرامة"
خلال هذا المؤتمر، قالت سكينة طالب بيشري، رئيسة المجلس الوطني النسوي، إن "هذه القصص كافية لكي تدرك السلطات أن الوقت قد حان للتحرك ووقف هذه الجرائم"، داعية الحكومة إلى التحرك الفوري لإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
وبينما تشدد هذه الدعوات على ضرورة التحرك، أشارت فاطمة خترة بيبه الشيخ طالب بيشري إلى أن مشروع "قانون كرامة" كان قد تمت دراسته في مجلس الوزراء قبل عدة سنوات، إلا أنه لم يُعرض أبداً على الجمعية الوطنية للتصويت، وهو ما يعتبره ناشطون "خيانة" للضحايا وللمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبهدف معالجة هذه الانتهاكات، يهدف "قانون كرامة" إلى تجريم الاغتصاب بشكل صريح، بالإضافة إلى وضع آليات لحماية الضحايا. ورغم الدعم الذي يحظى به المشروع من منظمات محلية ودولية، فإن غياب أي إجراء ملموس منذ دراسته يثير تساؤلات حول الإرادة السياسية الحقيقية لدى السلطات الموريتانية.
قانون لتجريم الاغتصاب
لا يقتصر هذا الحراك على موريتانيا وحدها، بل يأتي في ظل ديناميكية مماثلة تشهدها عدة دول في غرب إفريقيا، حيث لا تزال النساء في مالي المجاورة ينتظرن إقرار قانون مشابه منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفي السنغال، أعلن الرئيس ماكي سال مؤخراً عن مشروع قانون لتجريم الاغتصاب، في خطوة تعكس وعياً متزايداً بهذه القضايا، إلا أن التطبيق الفعلي لا يزال يواجه تحديات كبيرة في منطقة لا تزال القيم الذكورية متجذرة فيها بعمق.
رابط المقال:
https://lejournal.africa/article/en-mauritanie-la-societe-civile-reclame...
