تعكف الحكومة الموريتانية على إعداد مشروع قانون تمهيدي يهدف إلى تعزيز مكافحة القمار والرهانات، في ظل الانتشار المتسارع للمنصات الرقمية.
وقد جرى مؤخرا في نواكشوط دراسة مشروع القانون التمهيدي خلال اجتماع وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي. ويهدف هذا المشروع التمهيدي إلى تعزيز الرقابة على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقمار والرهانات وتجريم الممارسات المرتبطة بها. ومن المتوقع أن تدرس أحكام النص المستقبلي أن تُدرس في ضوء القيم الإسلامية.
مكافحة الممارسات "الضارة"
تندرج هذه الخطوة الحكومية في إطار حماية الشباب ومكافحة الممارسات التي تُعتبر ضارة، والتي يسهّل انتشار المنصات الرقمية تفشيها.
وخلال الاجتماع، درس المشاركون مختلف التدابير الكفيلة بالمساهمة في مكافحة القمار والرهانات، فضلًا عن آليات التنسيق بين القطاعات والأطراف المعنية.
غير أن المشروع التمهيدي لا يزال دون قيمة قانونية بعد. وفي ختام الاجتماع، طلب الوزير الأول من الأطراف المعنية تعميق دراسته وإثرائه، لا سيما على المستويين الديني والقانوني والتقني.
ومن شأن هذه الأعمال أن تفضي إلى نص نهائي يواكب التحديات المرتبطة بتطور القمار والرهانات، خاصة في البيئة الرقمية.
ولم تحدد السلطات موعد تقديم النص النهائي ولا الطرائق الدقيقة لتنفيذه المحتمل.
رابط المقال:
https://fr.apanews.net/society/mauritanie-un-avant-projet-de-loi-pour-re...
