طالب حزب تجديد الحركة الديمقراطية «تحدّي» بتشكيل حكومة كفاءات وطنية. وقال إن التشكيلة المرتقبة يجب أن تحمل إشارات سياسية واضحة على إرادة التغيير، وأن تقدّم المصلحة الوطنية على الاعتبارات الضيقة.
وجاء موقف الحزب في بيان علّق فيه على استقالة الحكومة صباح اليوم، وعلى نشر نتائج التحقيق في حرائق محطات الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك». ودعا الحزب إلى حكومة تقوم على النزاهة والاستقلالية والإنجاز، «بعيدا عن إعادة تدوير المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد».
وطالب الحزب باستكمال التحقيق في الحرائق، وإحالة كل من تثبت الأدلة تورطه إلى القضاء، ومحاسبة المسؤولين دون انتقائية أو استثناء. وقال إن النظام يتحمل المسؤولية السياسية عن ضمان ألا يُطوى الملف أو يتعطل مسار المساءلة.
وحذّر الحزب من أن «إعادة تدوير المسؤولين دون إصلاح فعلي ومحاسبة جادة لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الاختلالات، وتكريس الإفلات من العقاب، وتعميق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة». وأضاف أن مصداقية التغيير تُقاس بطبيعة التعيينات، وبمدى الالتزام بالكفاءة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
