حافظت موريتانيا على تصنيفها في المستوى الثاني ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر.ي.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في إيجاز صحفي، إن احتفاظ البلد بهذا التصنيف يعد اعترافا دوليا بالجهود الوطنية المبذولة، وأثمرت تقدما ملموسا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.
وبينت المفوضية أن التقرير الأمريكي أشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية خلال الفترة المشمولة بالتقييم، مسلطا الضوء على عدد من الإنجازات، من أبرزها إنشاء محكمة مختصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإحراز تقدم في التعرف على ضحايا الاسترقاق، وزيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تسييره.
وأضافت أن التقرير نوّه بتفعيل الآلية الوطنية للإحالة، الهادفة إلى ضمان توجيه الضحايا نحو الخدمات المناسبة، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2024-2026، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها، إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية بالتعاون مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.
