هل ستحل مشكلة الكهرباء فى العاصمة؟!.هل ستنجح الحكومة فى رفع تحدى الصرف الصحي؟!.كم ستدوم هذه الحكومة؟!.ما هو مصير "الديناصورات"المقالة،و هل لدور مرتقب أم تم إبعادهم نهائيا؟!.و ما مصير ملف الابتزاز؟!.و ما مآل الحوار؟!.و ما مصير الدعوة للمأمورية الثالثة و التعديلات الدستورية محل الجدل؟!.
هذه الأيام الساحة زاخرة بالمتابعات و الملفات و التساؤلات.
و هل ستتواصل استدعاءات المتورطين فى ملف حرائق المحطات،و سيعاقبون بعمق،أم سيبحث لهم عن مخارج؟!.
و هل ستكون بداية جادة مفصلية فى مشوار مكافحة الفساد،أم مجرد حلقة من مسلسل إلهائي،قديم متجدد؟!.
و باختصار هذه أسئلة النخبة و تختلف طبعا عن أسئلة المواطن العادى،المرتكزة أساسا،على الغلاء و مصير الطماطم و السيولة و التوظيف و أمن الأشخاص و الدكاكين و الأزقة المخترقة ليلا ،و خطورة ملفات الفساد الأخلاقي،من اغتصاب و مخدرات و خمور ؟!.
و قد تتردد ردحا من الزمن التساؤلات حول مصير الحريات،حيث أصبح مجرد الاستشهاد بمثل شعبي كافيا للاستدعاء و احتمال المساءلة،مما استدعى الاعتذار الفوري،فمتى تتراجع سطوة قانون الرموز و أنصار عسكرة المشهد،و ما مصير الصراع الشديد بين أنصار الطابع الديمقراطي و الدستوري القائم و الحالمين غرورا و حماقة بعودة نموذج النظام الأحادي المتجاوز؟!.
و قد يتساءل البعض كيف أعيش حرا مستقلا فى وطني،من دون استدعاءات و تضييق و إقالات و متابعات؟!.
و ربما لم يعد من السهل الطموح لمشاركة المفسدين فى الكعكة العمومية،و مازالت المحاسبة بالدرجة الأولى على الكلام و ليس على الاعتداء على المال العمومي المستباح؟!.
و نظرا لضعف الخدمات و غلاء الأسعار و محدودية الدخل بالنسبة للسواد الأعظم من المواطنين أصبح كل واحد يحمل أسئلته فى رأسه،و بحكم الصبر و التحمل و التجمل لا يبوح بها إلا لخاصيته،فهل يدرك الممسكون بتلابيب الحكم أن الوقت الحالي ليس الأمثل لتعسف تكريس فلسفات التحايل على النصوص الدستورية للبقاء،و ربما من ما يخدمهم القول،إن الحصيلة الجيدة لا تمنع التناوب و مكاسبه المختلفة،فمن باب أولى حين تكون الأوضاع طاردة، على رأي البعض!.
و لا أستغرب وجود طبقة من المتملقين تدفع النظام الحالي لأزمة معقدة مجهولة المآلات ،عبر تزيين خطط للبقاء و الخلود ،رغم ما قد يترتب على ذلك من ردود فعل غير محسوبة و غير مأمونة.
إن النظام الحالي بحاجة ماسة لطريقة موضوعية لإكمال هذه المأمورية الثانية دون هزات و أزمات،و لعله من البديهي القول،إن التشبث بعروة الاستقرار ضرورة قصوى ستخدم الجميع،موالاة و معارضة، و من مصلحتنا العمل على البحث عن نقاط الاشتراك و الالتقاء و التفاهم، عبر حوار سريع و إيجابي،حتى لا تتجه السفينة الوطنية الجامعة للمجهول،لا قدر الله.
و تنطلق أسئلة أخرى عن مصير بعض السجناء،سواءً تعلق الأمر بسجناء إيرا أو المطالبة بالإفراج عن ولد عبد العزيز،بحجة وضعيته الصحية،و كذلك يطالب أنصار لبات ولد معيوف بإطلاق سراحه!.
فهل تعمل السلطة القائمة على مواجهة مختلف الأسئلة بالتهدئة و البحث عن مخارج استعجالية،أم أن الترهيب جزء من طريقة الحكم فى الحقبة الراهنة،على منحى،و إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
و ربما من الموضوعية يصعب تجاهل تساءل البعض،لماذا تحسب إيجابيات الحكومة لولد اجاي و يفلت من العقاب فى قضية حرائق المحطات مثلا،فكيف يحاسب الوزير و يبرأ ضمنيا الوزير الأول،ألم يكن شموله فى الملف أكثر إنصافا؟!،أم أن السيد الرئيس يدرك ذلك لكنه يحتفظ به لفترة أخرى،وفق حسابات محددة؟!.
