أقرّ مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه المنعقد يوم 21 أكتوبر الجاري مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتوقع تحقيق فائض إجمالي قدره 6.20 مليارات أوقية جديدة، في ظل اعتماد الحكومة على قاعدة مالية أكثر صرامة ورهانات مرتبطة بأسعار المواد الأولية وتمويلات خارجية قد تكون غير مستقرة.
فائض لا يزال تقديرياً
يعوّل الحكومة الموريتانية على موارد وإعانات تبلغ 152.11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وقروض صافية تصل إلى 145.91 مليار أوقية، ليبلغ الرصيد الإجمالي موجب 6.20 مليارات أوقية. ويستند هذا السيناريو إلى توقعات بنمو اقتصادي حقيقي بنسبة 5% وتضخم عند 3.3% خلال سنة 2027، وفق البلاغ الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء.
قاعدة مالية جديدة
يكمن الجديد أيضاً في المنهجية المعتمدة. فالقاعدة المالية التي أُدخلت في يونيو 2026 تحدد سقفاً للعجز الأولي خارج الإيرادات الاستخراجية، بما في ذلك المنح، عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. ويستثني هذا الرصيد إيرادات القطاع الاستخراجي وفوائد الدين من الحساب، بهدف الحد من اعتماد النفقات العامة على عائدات التعدين والغاز.
وبالنسبة لسنة 2027، قُدّر هذا العجز بـ21.03 مليار أوقية جديدة، مقابل 22.18 مليار أوقية و4% من الناتج المحلي في 2026. ومن ثمّ، يتعين التمييز بين المؤشرين: فالفائض الإجمالي قد يتعايش مع عجز أولي غير استخراجي.
مخاطر حددتها الحكومة
غير أن متانة الميزانية تبقى رهينة الفرضيات المعتمدة. فانخفاض أسعار الذهب أو حدوث خلل في إنتاج الغاز قد يضغط على الإيرادات، في حين أن الارتفاع المستدام لأسعار الطاقة وتباطؤ خفض التضخم قد يثقلان كاهل الدعم.
وتشير الحكومة أيضاً إلى احتمال تراجع المنح والتمويلات الميسّرة، وضعف تنفيذ الاستثمارات. ولذلك تعتزم اعتماد ضوابط احترازية تشمل سقفاً للنفقات، واحتياطياً من السيولة لدى الخزينة، والصندوق الوطني لعائدات النفط.
فجوة بين توقعات الحكومة وصندوق النقد
كان صندوق النقد الدولي قد توقع في يونيو نمواً بنسبة 4.5% في 2027، وهو أقل من فرضية الحكومة المعلنة في أكتوبر. ويستدعي هذا الفارق بين توقعات صادرة في تواريخ مختلفة متابعة الإيرادات المحصلة فعلياً والقدرة على الالتزام بسقف النفقات، إذ يبقى الفائض المعلن بحاجة إلى تأكيد من خلال التنفيذ الفعلي للميزانية.
أرقام أساسية
· 5%: النمو الحقيقي المتوقع سنة 2027.
· 3.3%: التضخم المتوقع سنة 2027.
· 152.11 مليار أوقية: الإيرادات والمنح المتوقعة.
· 145.91 مليار أوقية: النفقات والقروض الصافية المتوقعة.
· 6.20 مليارات أوقية: الفائض الإجمالي المنتظر.
· 3.5% من الناتج المحلي: سقف العجز الأولي غير الاستخراجي.
رابط المقال:
https://www.webmanagercenter.com/2026/10/23/575371/mauritanie-lexcedent-...
