سجّلت موريتانيا تراجعاً في معدلات الفقر النقدي من 28,2% إلى 25,7% بين عامي 2019 و2025، أي بانخفاض قدره 2,5 نقطة مئوية، وفق النتائج النهائية للبحث حول الظروف المعيشية للأسر الذي عُرض في الثاني من نوفمبر 2026.
وأظهرت النتائج، التي أعدّتها الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي (ANSADE)، انخفاض الفقر المدقع من 12,8% إلى 11,2%، في مؤشر على تحسّن نسبي في المستوى المعيشي للسكان. غير أن هذا التحسّن الإحصائي يأتي في ظل ضغوط تضخمية حادة، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 42,6%، وأسعار الاستهلاك بنسبة 30,6% خلال الفترة نفسها، ما يعني أن تحسّن المؤشرات لا يعكس بالضرورة استعادة الأسر لقدرتها الشرائية السابقة.
ووفق النتائج الأولية التي عُرضت في أغسطس الماضي، يُعزى نحو 82% من تراجع الفقر إلى تحسّن مستوى المعيشة، فيما لعبت آليات إعادة التوزيع دوراً تكميلياً. وتنتظر هذه الأرقام تأكيداً في التقرير النهائي، في حين تقول الحكومة إن إجراءات الدعم التي اتخذتها خفّفت آثار التضخم، دون أن تحدد في تواصلها الرسمي مساهمتها الرقمية.
وعلى مستوى المؤشرات الاجتماعية، تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 58,7% إلى 54,7%، وارتفعت تغطية التأمين الصحي من 6,4% إلى 11,9%، فيما بلغت نسبة الأسر التي تتوفر على صنبور ماء في المنزل 52,6% مقابل 39,4% في 2019. غير أن المعطيات الأولية أبرزت استمرار الفقر في المناطق الريفية وامتداده إلى الضواحي الحضرية، ما يطرح تساؤلات حول المناطق والفئات التي استفادت فعلياً من هذه التقدّمات، ومدى قدرة السياسات العمومية على حماية القدرة الشرائية للأسر بشكل مستدام.
رابط المقال:
https://www.webmanagercenter.com/2026/11/04/576175/mauritanie-la-pauvret...
